أكد عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة "المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية"، أن توطين المنتجات المحلية يزيد فرص العمل ويقوي النمو الاقتصادي للمملكة.
وأوضح السماري في مقابلة مع برنامج "في العلن" المذاع على قناة "السعودية"، أن الهيئة قررت إعادة هيكلة نظام المنافسة في المشتريات الحكومية منذ منتصف العام 2018، "ومن ثم أصبح المحتوى المحلي جزءًا رئيسيًا من أهداف النظام".
وأشار إلى أن الهيئة أطلقت 9 قوائم إلزامية لشراء المنتح الوطني منذ العام 2016، بما يشمل 400 منتج، مشيرًا إلى التوقعات بأثر مالي من هذه القوائم يصل لـ 20 مليار ريال.
وأوضح أن كل مشروع عالي القيمة يجب أن يتضمن خطة للمحتوى المحلي، بجانب العرض الفني والعرض المالي، وهذه القيمة ستصبح 25 مليون ريال على الأقل بحلول 2023.
وتصدر الهيئة شهادة المحتوى المحلي لتوضيح مدى متانة توطين المنتجات، وهل هو جدي أم هش، وفق السماري، الذي أكد أن الهيئة تقيس مدى التزام كل جهة أو شركة بنظام القوائم الإلزامية.
وأشار السماري كذلك إلى إضافة منتجات طبية جديدة بفضل "قوائم الإلزام"، وكذلك عقد 6 اتفاقيات لتوطين صناعات كان يجري استيرادها من الخارج.
وأوضح أن تلك الاتفاقات سمحت ببدء إنشاء مصنع لحافلات المدارس في جدة لتوطين مشتريات وزارة التعليم.
وفيما يخص مزايا زيادة المحتوى المحلي، قال السماري إنه يؤدي إلى زيادة عدد فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة، وكذلك يضمن وجود المنتج بصفة مستمرة، مع تعزيز سلاسل الإمداد.
